قانون نحوه مجازات فعالیت‌های غیرمجاز سمعی بصری به سال 1372 بازمی‌گردد. مطابق این قانون هر شخصی که به هر گونه فعلی در امور سمعی بصری غیرمجاز مبادرت کرده و باعث ضرر صاحب اثر شود یا هر گونه فعالیت در زمینه تولید، تکثیر یا توزیع محصولات مستهجن سمعی و بصری و دست‌درازی به حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها، مستوجب مجازات است.
اما آن طور که جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «امروز شرایط جامعه از این نظر بسیار بدتر شده است و سوءاستفاده از فناوری‌های ارتباطی و تولید و تکثیر آثار مستهجن، به شدت عفت عمومی را جریحه‌دار کرده و آرامش جامعه را مخدوش می‌کند، بنابراین در کمیسیون فرهنگی مجلس این بحث پیش آمد که تدابیر بازدارنده در این حوزه، تشدید شود.»
البته طرح یاد شده ابتدا در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است و کمیسیون فرهنگی، به عنوان کمیسیون فرعی ماجرا، بخش‌های مربوط به خود را مورد بررسی قرارداده است چرا که به گفته پرویز سروری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ،«تا کنون نیروی انتظامی برای مقابله با این جرایم، احکام سبک و برخورد سهل‌گیرانه قوه قضائیه را مانع می‌دانست و می‌گفت این موضوع موجب جری‌تر شدن مجرمان نیز می‌شود.
قوه قضائیه هم خلاء قانونی را مطرح می‌کرد و می‌گفت قانون دست ما را بسته و کاری که ما می‌تونیم بکنیم با قوانین موجود در همین حد است و مؤثر نیست. در واقع در قانون سال 72، جرم و جریمه متناسب نبودند و ما تلاش کرده‌ایم که این دو ر ا متناسب کنیم.»
مطابق با اصلاحیه طرح مذکور که کلیات آن دیروز با 131 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید، از این پس، عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها ولوح‌های فشرده سمعی و بصری فاقد پروانه نمایش و مجوز عرضه به یک تا 6 ماه حبس یا 2 تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
این مجازات در مرتبه دوم به 6 ماه تا 2 سال حبس یا مبلغ 5 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار، به 2 تا 5 سال حبس یا 2 تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط افزایش می‌یابد.
البته همه این جریمه‌ها تنها در شرایطی است که محصول تولید شده فاقد صحنه‌های مستهجن یا موارد خلاف عفت عمومی باشد، چرا که در این گونه موارد، جزای مجرم تا اعدام نیز پیش می‌رود.
آرین منش در این باره می‌گوید: «علاوه بر تکثیر آثار غیرمجاز، در ماه‌های گذشته، بسیار دیده شده است که بعضی از آثار سمعی و بصری مجاز نیز مورد سرقت قرار می‌گیرند و حقوق مؤلفان رعایت نمی‌شود. این اصلاحیه،شامل این مورد نیز می شود و تولید، تکثیر و توزیع را حتی تا سطح دست‌فروشان کنار خیابان شامل می‌شود. اما طبیعی است که میزان جریمه بسیار متفاوت است و از جریمه‌های نقدی اندک تا حکم مفسد فی‌الارض یعنی اعدام را در برمی‌گیرد.»
